تباين في المواقف بين السنغال والمغرب حول حيثيات القرار وسط استمرار الجدل القانوني.
تسلم الاتحاد السنغالي لكرة القدم حيثيات قرار لجنة الاستئناف، وذلك بعد مرور نحو 3 أسابيع من صدور الحكم المتعلق بالقضية المثيرة للجدل.
وطالب الجانب السنغالي باتخاذ إجراءات سريعة لحسم الملف، بينما يفضل الاتحاد المغربي التمهل، معتبرًا أنه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال، مع حاجته إلى وقت كافٍ لإعداد دفاعه بشكل دقيق ومنظم.
ويأتي هذا في ظل توقعات بأن تصل القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث قد يستغرق صدور الحكم النهائي ما بين 9 إلى 12 شهرًا، ما يزيد من تعقيد الموقف القانوني.
وتضمنت حيثيات القرار عدة نقاط أبرزها أن حكم المباراة أشار إلى “توقف مؤقت” لمدة تقارب 12 دقيقة بسبب احتجاج السنغال، دون وصف الواقعة بالانسحاب النهائي، إلى جانب اعتماد تقرير منسق المباراة كمرجع أساسي في القرار.
كما أوضحت الحيثيات أن الجانب المغربي لم يقدم أي اعتراض تقني قبل استئناف اللعب، في حين لم يسجل تقرير المباراة أي تحفظ رسمي، رغم وجود خلاف حول تفسير ما حدث داخل أرضية الملعب.
ورغم إعلان لجنة الاستئناف منح المغرب فوزًا اعتباريًا بنتيجة 3-0، فإنها لم تتخذ إجراءات تنفيذية مباشرة، ما خلق حالة قانونية معقدة، حيث تحدد جهة الفائز بينما يُترك تنفيذ بعض الجوانب للجنة التنفيذية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
