تصريحات مثيرة من أحمد حسن حول تمسك أشرف داري بكامل مستحقاته من الأهلي، وخبير لوائح يوضح الموقف القانوني للنادي.
فجّر أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة مدوية تخص أزمة المدافع المغربي أشرف داري مع النادي الأهلي، بعدما كشف عن رفض اللاعب التنازل عن أي جزء من مستحقاته المالية لدى القلعة الحمراء، ما أعاد الجدل بقوة حول مستقبل العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
ونقل أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” عن مصدر داخل الأهلي قوله إن إدارة النادي عرضت على داري الحصول على 50% فقط من قيمة مستحقاته المتأخرة، إلا أن اللاعب تمسك بالحصول على كامل قيمة عقده دون أي خصومات أو تسويات.
الأزمة لم تقف عند هذا الحد، إذ تدخل عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، موضحًا الأبعاد القانونية للقضية. وأكد خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «نمبر وان» على قناة cbc، أن الأهلي مُلزم قانونيًا بدفع جميع المزايا المنصوص عليها في عقد اللاعب، بما فيها بدل السكن وبقية المستحقات المالية.
وأشار العمايرة إلى أن تأخر الأهلي في سداد مستحقات داري لمدة ثلاثة أشهر يمنح اللاعب الحق الكامل في تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وهو ما قد يضع الأهلي في موقف قانوني حرج حال تصعيد الأزمة.
وأضاف أن الحل الأمثل للأهلي في الوقت الحالي هو التوصل إلى اتفاق ودي مع اللاعب لإنهاء التعاقد بشكل سلمي، بدل الدخول في نزاع قانوني قد يكلف النادي مبالغ طائلة ويؤثر على صورته الدولية.
كما تطرق خبير اللوائح إلى ملف العقود الثلاثية، موضحًا أن أي تعاقد يجمع بين ناديين ولاعب يجب تسجيله رسميًا على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة وسداد الرسوم المقررة، وأن أي عقد غير مسجل لا يُعتد به قانونيًا.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يغيّر نماذج العقود كل موسم، وهو ما يمنع أي نادٍ من الاتفاق مع لاعب على الانتقال في نهاية الموسم دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
يبقى مستقبل أشرف داري داخل الأهلي محل تساؤلات كبيرة، في ظل هذه التطورات، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن هذه الأزمة الشائكة
