تحقيقات مغربية موسعة بسبب تذاكر أمم إفريقيا.. سقوط متورطين وكشف كواليس السوق السوداء

فتحت الجهات الأمنية المغربية تحقيقًا موسعًا للكشف عن ملابسات المضاربة غير القانونية في تذاكر مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، التي تستضيفها المملكة المغربية حاليًا، وذلك عقب رصد مخالفات جسيمة تتعلق ببيع التذاكر خارج القنوات الرسمية وبأسعار مبالغ فيها.

وأفادت الإدارة العامة للأمن الوطني المغربية، في بيان رسمي، أن الشرطة القضائية باشرت تحقيقات قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، بعد الاشتباه في تورط ثمانية أشخاص في عمليات بيع غير قانونية لتذاكر مباريات البطولة، مستغلين الإقبال الجماهيري الكبير على الحدث القاري.

وأوضح البلاغ أن مصالح اليقظة المعلوماتية تمكنت من رصد منشورات مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض تذاكر المباريات للبيع بأسعار تفوق قيمتها الأصلية بشكل كبير، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحريات تقنية وميدانية دقيقة أسفرت عن تحديد هوية المتورطين.

وأسفرت العمليات الأمنية التي نُفذت في عدد من المدن المغربية، من بينها الرباط، تمارة، أغادير، سلا، مراكش، والمحمدية، عن توقيف المشتبه فيهم، حيث جرى إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف كشف جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضايا، وتحديد الامتدادات المحتملة للشبكات المتورطة.

وبحسب معطيات متداولة، فقد بلغ سعر تذكرة مباراة الافتتاح في السوق السوداء نحو 2500 درهم مغربي، أي ما يعادل 232 يورو، في حين لم تتجاوز قيمتها الأصلية 150 درهمًا فقط، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين الجماهير، خاصة مع تداول التذاكر عبر معارف شخصية وصفحات إلكترونية غير رسمية.

وزادت حدة الجدل عقب ملاحظة وجود مدرجات شبه فارغة خلال مباراة الافتتاح، رغم تأكيد اللجنة المنظمة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) نفاد جميع التذاكر، حيث لم يتجاوز عدد الحضور 60,180 متفرجًا، في حين تصل الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 68 ألف مقعد.

وتواصل السلطات المغربية أبحاثها وتحرياتها المكثفة لضبط باقي المتورطين، في إطار حرصها على حماية الجماهير، وضمان نزاهة تنظيم البطولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصورة الحدث القاري أو استغلاله لتحقيق مكاسب غير مشروعة.